الإعلان أثار جدلًا واسعًا، خصوصًا في شمال شرقي سوريا، إذ اعتبر كل من “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) و”الإدارة الذاتية” وحتى منافسهما التقليدي “المجلس الوطني الكردي” أن الدستور المقترح لم يعترف بحقوق المكونات السورية، ومنها المكون الكردي.
وعلى الجانب الآخر، وقف قانونيون سوريون عند البنود المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، إذ لم توضح بنود المسودة صلاحيات الرئيس بدقة، أو آليات مساءلته إن أخطأ، أو حتى مساءلة الوزراء، إلى جانب الجزئية التي تتحدث عن تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) السوري من قبل الرئيس.
ومر الجدل الحاصل حول مسودة الإعلان على هوية الدولة، التي تركتها اللجنة كما وردت في الدستور السابق، جمهورية عربية، يحكمها رئيس مسلم، تستمد قانونها من الشريعة الإسلامية.
وأضاف العواك أن النظام السياسي المقترح في مسودة الإعلان الدستوري يساعد على إدارة المرحلة الانتقالية، لافتًا إلى أن مجلس الشعب لا يملك صلاحية مساءلة الرئيس، كما أن الرئيس لا يملك صلاحية إقالة أو مساءلة أعضاء مجلس الشعب.
لمواصلة القراءة، يرجى النقر على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه.