وانطلاقاً من روح الوحدة والكرم الدائمة التي تتحلى بها دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت تتشكل رؤية وطنية جديدة لتمكين المشاركة المجتمعية والتنمية الاجتماعية. أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطار عمل طموح يهدف إلى إحداث تحول في العمل التطوعي وتعزيز المؤسسات غير الربحية في جميع أنحاء الإمارات. وهذه المبادرة، المتجذرة في التعاون والرحمة والمسؤولية المدنية، توحد المواطنين والمقيمين والمؤسسات لترسيخ العطاء كسمة مميزة لهوية الأمة.
رؤية وطنية للعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “منظومة التطوع والمشاركة المجتمعية” من قصر الوطن في أبوظبي. وتسعى المبادرة إلى تعزيز أثر العمل التطوعي، ودعم المنظمات غير الربحية بكافة أشكالها، وتعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة.وأوضح الشيخ محمد أن المنظومة تتضمن استراتيجية شاملة لتوسيع قاعدة المتطوعين في الدولة إلى 600 ألف شخص، مدعومة بمنصة رقمية موحدة ومبادرات لتعزيز القطاع الثالث ومؤسسات النفع العام. وأكد أن هدف المشروع هو زيادة عدد المنظمات غير الربحية بنسبة 30%، وذلك من خلال بوابة خدمات موحدة، وحاضنات المشاريع المجتمعية، وصندوق بقيمة 100 مليون درهم.وقال الشيخ محمد: «هدفنا هو تسهيل العمل التطوعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ العطاء كجزء من هويتنا الوطنية». “الإمارات العربية المتحدة بلد التقدم والازدهار، ولكنها أيضاً بلد الكرم والرحمة. إنها تبني بيد وتعطي باليد الأخرى.”وتقدم بالشكر إلى الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الذي يقود الاستراتيجية نائبا لرئيس ديوان الرئاسة لشؤون التنمية وشهداء الأبطال والفريق المتخصص في تنفيذ الخطة. وأضاف: «الإمارات تمضي قدماً بقوتين: الاقتصاد والتعاون، والعطاء والتضامن».ويحظى هذا الإطلاق بدعم مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع، الذي ينسق الجهود الوطنية لتعزيز رأس المال الاجتماعي وتمكين القطاع غير الربحي كمحرك للتقدم الشامل والمستدام.
أهداف طموحة وتأثير قابل للقياس
وتتوافق المنظومة مع عام المجتمع والتوجيهات الوطنية لتعزيز التماسك الاجتماعي وتوسيع المشاركة التطوعية. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، من المقرر أن تحقق المبادرات نتائج مهمة، بما في ذلك:
- توسيع قاعدة المتطوعين إلى 600 ألف مشارك فاعل يساهمون بإجمالي 15 مليون ساعة تطوعية
- مضاعفة مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي الإجمالي الوطني
- خلق 10.000 فرصة عمل جديدة في القطاع غير الربحي
- – زيادة المنظمات غير الربحية المرخصة بنسبة 30 بالمائة
- رفع ترتيب دولة الإمارات إلى المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في مؤشر العطاء العالمي، حيث تحتل المركز التاسع حالياً
تم تصميم هذه الأهداف لتعزيز التعاون والكرم والمشاركة الجماعية مع وضع دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالميًا في المشاركة المجتمعية المنظمة.
المبادرات الاستراتيجية في ظل النظام البيئي
تتكون منظومة التطوع والمشاركة المجتمعية من ثماني مبادرات استراتيجية طورتها وزارة تمكين المجتمع، وتتمحور حول مسارين متكاملين: تعزيز ثقافة التطوع وتمكين المنظمات غير الربحية.أ. تعزيز ثقافة العمل التطوعيتم تخصيص أربعة برامج رئيسية لترسيخ العمل التطوعي كقيمة وطنية:
الاستراتيجية الوطنية للتطوع – وضع إطار موحد للعمل التطوعي، يركز على تطوير السياسات والتشريعات، وتوسيع فرص المشاركة المتخصصة والعامة.- Volunteers.ae 2.0 – منصة رقمية من الجيل التالي تربط المهارات الفردية بفرص التطوع المناسبة، مما يوفر تجربة مستخدم بديهية وتفاعلية.
- حملة 7 فوق 7 – مبادرة وطنية لتعزيز العمل التطوعي القائم على المهارات في جميع الإمارات السبع لتعزيز المشاركة والتعاون.
- وقتك يهم – برنامج يشجع موظفي الحكومة الاتحادية على الانخراط في العمل التطوعي من خلال ربط الإجازة التطوعية بنظام إدارة الأداء، تم تطويره بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
ب. تمكين القطاع غير الربحيتركز أربع مبادرات أخرى على تمكين النظام البيئي غير الربحي:
- One Stop Shop – مركز رقمي يدمج الخدمات والإجراءات الخاصة بالمنظمات غير الربحية في منصة واحدة مبسطة.
صندوق التمكين بقيمة 100 مليون درهم – يدعم الاستثمار المستدام في القطاع غير الربحي، مما يضمن تأثيرًا مجتمعيًا قابلاً للقياس.- Launchpad للقطاع غير الربحي – حاضنة تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى كيانات غير ربحية مرخصة وفعالة.
- مكون إضافي لبرامج القيادة – مصمم لتنمية جيل جديد من القادة الذين يفهمون القطاع غير الربحي ويطورونه باعتباره ركيزة استراتيجية للتنمية الوطنية.
وستعمل وزارة تمكين المجتمع بشكل وثيق مع مؤسسة الإمارات والهيئات الحكومية المحلية والجهات غير الربحية وشركاء القطاع الخاص لضمان التنفيذ السلس والنجاح على المدى الطويل.
بناء إرث مستدام من العطاء
إلى جانب أهدافه المؤسسية، يهدف النظام البيئي إلى دمج الكرم والتعاون والواجب المدني في الحياة اليومية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال التوافق مع رؤية الدولة الأوسع للاستدامة والرفاهية الاجتماعية، تبني المبادرة هيكلًا دائمًا للمشاركة المجتمعية المنظمة، مما يضمن بقاء العمل التطوعي محوريًا للتقدم الوطني.كما تسعى أيضًا إلى تمكين الأفراد والشركات والمؤسسات من إحداث تأثير دائم، ورعاية مجتمع لا يبني فحسب، بل يمنح أيضًا، وهو مبدأ وصفه الشيخ محمد بأنه القوة المزدوجة المميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة.بفضل إطاره الواضح وتكامله الرقمي وأهدافه القابلة للقياس، يمثل النظام البيئي للتطوع والمشاركة المجتمعية قفزة استراتيجية إلى الأمام، حيث يحول حسن النية إلى عمل منظم وقابل للتطوير ومستدام في جميع أنحاء الإمارات.